عُمرِ اعدام

کیفر اعدام شدیدترین مجازات

و اوج خشونت و قساوت انسان علیه انسان است.

.

  قدیمی‌ترین قانون مجازات که بشریت تا به امروز شناخته، قانون حمورابی است که بیش از دو هزار سال پیش‌از میلاد مسیح روی ستونی سنگی حک شده‌ است و شهرت جهانی دارد. منشور حمورابی‌که در سال 1901 میلادی در شوش ایران کشف شد، دارای « 282» ماده است. در نخستین سندی که از حمورابی، شاه بابل به یادگارمانده، برای بیست و پنج مورد جنایت، مجازات اعدام در نظر گرفته شده‌‌است. جرم‌هائی که در منشور حمورابی حکم اعدام داشتند عبارت اند از: قتل عمد، سرقت (در شرایط خاص) دزدیدن اموال از معبد یا کاخ،  خرید یا نگهداری اموال مسروقه بدون گواهی. آدم‌ربایی (به‌ویژه کودکان) زنای محصنه (اگر زن شوهر داری که با مرد دیگری رابطه داشت، هر دو محکوم به مرگ بودند. در برخی موارد زنان و مردان را در آب غرق می‌کردند. اگر معمار یا مهندسی خانه‌ای می‌ساخت و فرو می‌ریخت و صاحب‌خانه کشته می‌شد، معمار یا مهندس اعدام می‌گردید. اگر خانه فرو می‌ریخت و فرزند صاحب‌خانه کشته می‌شد، فرزند معمار یا مهندس را اعدام می‌کردند. شهادت دروغ در پرونده‌هایِ سنگین و اعدامی، شاهد به اعدام محکوم می‌شد. کشیش یا کاهنی که متخلف شناخته می‌شد و مرتکب اعمال حرام می‌گردید، اعدام می‌شد. زن معبد‌اگر مرتکب رابطۀ جنسی ممنوع می‌شد، اعدام می‌گردید. با اینهمه مجازات‌ها در منشور حمورابی براساس طبقۀ اجتماعی افراد متفاوت بود. جامعۀ بابِل به سه طبقۀ اصلی تقسیم می‌شد:  آمو آزادگان/ «مردم عادی». این طبقه شامل شهر وندان آزاد و دارای حقوق برابر بودند. مجازات‌ها برای این گروه عینی و متناسب بود: «چشم در برابر چشم.»  اگر فردی از طبقۀ بالا به فرد دیگری از همین طبقه آسیب می‌رساند، مجازات او همسان بود. جریمه‌ها برای «مُشکِنوم» یا «طبقۀ میانی» که وابسته به دربار یا اقتصاد دولتی بودند، نقدی و کمتر از « آزادگان» مردم عادی بود. «واردوم» یا  برده‌ها کمترین حقوق مدنی را داشتند و مجازات‌ها آن‌ها سخت‌تر از سایرین بود. اگر برده‌ای آسیبی به ‌فرد آزاد می‌رساند، مجازات‌اش شدید بود. اما اگر فرد آزادی به برده‌ای لطمه می‌زد، فقط غرامت و جریمه مالی به‌ صاحب برده پرداخت می‌کرد. اقشار روحانی (مانند کاهنان و ندیمه -‌های معابد) احترام اجتماعی و قوانین ویژه داشتند و اگر کسی جرمی علیه روحانیون و ندیمه‌های معابد مرتکب می‌شد، مجازات‌

شدیدی علیه او اعمال می‌گردید.

در یونان باستان نیز اگر چه افلاطون معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاح‌ناپذیر است، ولی از مجازات اعدام برای جرائمی مانند آدمکشی، خیانت و تجاوز بنا به قوانین‌دراکو (Draconian Laws) به ‌طور گسترده استفاده می‌شد. قوانین دراکو مجموعه‌ای از قوانین بسیار قاطعی بود که در حدودسال ۶۲۱ پیش از میلاد در آتن توسط قانونگذار یونانی دراکو  (Draco) تدوین شد تا دادگاه‌ها و اشراف نتوانند آن‌ها را به دلخواه تفسیر و تحریف و به نفع خود اجرا کنند.

در چین باستان، به ویژه در دوران سلسله‌های «هان» و قبل از آن مجازات اعدام معمول بود و برای جرائم جدی اعمال می‌شد. قوانین کنفوسیوسی و بعد قوانین  Legalism بر مجازات‌ها تأکید داشتند و اعدام برای جرائم سنگین، فساد دولتی، قتل عمد و خیانت رایج بود. «لگالیسم» به این معنا است که جامعه می‌باید با قوانین بسیار سخت، دقیق و شفاف اداره شود. از این منظر پاداش و تنبیه ابزار اصلی کنترل رفتار مردم هستند؛ حاکم باید قدرت مطلقه داشته باشد. اخلاق، فضیلت و نیت افراد کم‌اهمیت است؛ آنچه مهم است اطاعت از قانون است؛ «قانون بالاتر از همه است»، حتا بالاتر از نخبگان. بنا بر لگالیسم انسان به ذات و سرشت خود خواه است و باید با پاداش و مجازات کنترل شود. بنا براین حکومت قوی و مرکزی لازم است، تمرکز بر نظم، ثبات و کارآمدی ضروری‌ است حتا اگر آزادی مردم محدود شود.

در هند باستان و جوامع هندو نیز مجازات‌های شدید وجود داشت؛ اما اعدام اغلب برای جرائم بسیار سنگین بود. متون قانونی مانند Manusmriti «مانو سمریتی» اعدام را برای جرائمی مانند قتل، دزدی، خیانت یا نقض احکام مذهبی روا و مجاز می‌داند. Manusmriti مجموعه‌ای‌از قوانین است‌که نظم اجتماعی، وظایف چهار طبقه (ورنه‌ها)، نقش‌های جنسیتی، مجازات‌ها، قوانین ارث، ازدواج، زندگی خانوادگی، و وظایف دینی را مشخص می‌کند. این متن به مانو (نخستین انسان و قانون‌گذار اسطوره‌ای در اساطیر هندو) نسبت داده می‌شود. «سمریتی» به معنی «یاد شده» است. Manusmriti  یعنی «یادکردهای مانو». این قوانین به تقریب بین دویست سال پیش از میلاد تا سال دویست میلادی تدوین شده است. این تاریخ دقیق نیست اما پژوهشگران روی این باره توافق دارند. Manusmriti شامل ۲۶۸۵ بند است و موضوعات زیر را در بر می‌گیرد: قوانین طبقات اجتماعی مربوز به برهمنان، کشاتر یاها، وایشیاها، شودراها. قوانین مربوز به‌بردگان، قوانین ازدواج، خانواده و روابط زن و مرد، مجازات جرایم، قوانین ارث و مالکیت، وظایف اخلاقی ودینی انسان در مراحل مختلف زندگی: (آشراماها). این متن یکی از تأثیرگذارترین منابع قانونی در تاریخ هند بوده است و ساختار اجتماعی مبتنی بر طبقه  (caste system)را توضیح داده و توجیه کرده است. در «یادکرده‌های مانو» اعدام به شیوه های: سوزاندن، گردن زدن، پرتاب از بارو و جاهای بلند، غرق کردن در آب، بسته به سنت محلی و نوع جرم، توصیه شده است

در تمام ادوار تاریخی و درتمام فرهنگ‌ها «دگر اندیشان» را به جرم داشتن اندیشۀ نو «ارتداد» اعدام می‌کرده اند. در دین زرتشت، وندیداد چند نوع رفتار را «گناهِ بسیاربزرگ» می‌داند. از جمله: انکارافسانۀ آفرینش «اشه»، راستی و نظم اهورایی، همکاری با دیوان یا یاری‌رساندن به نیروهای بدخواه. گمراه‌کردن مردم از دین بهدین (مزداپرستی). تعلیم و ترویج آموزه‌هایی که ضد ‌اهورا مزدا دانسته می‌شود (وندیداد، ج 1، ص 474 و ج 2 ص 607،).

در آئین یهود بت‌پرستی، عبادت خدایان بیگانه، کفرگویی علیه خدا؛ جادوگری آسیب‌زننده، نبوّت دروغین، تبلیع دیگران به بت‌پرستی، شکستن عمدی شبات (کار ممنوع در روز شنبه) زنا با زن شوهردار، زنا با محارم، جماع با حیوانا و روابط همجنس‌ گرایانه مردانه، قتل عمد، آدم‌ربایی، و شهادت دروغی که به مرگ دیگری منجر شود، مجازات اعدام داشته است.

در مسیحیت جرائمی که حکم اعدام داشته‌اند کم و  بیش مشابه یهودیت است: بدعت‌ گذاری (Heresy) ارتداد از آموزه‌های کلیسا بود. در قرون وسطی بدعت‌ گذاری یکی از مهم‌ترین جرائمی بود که مجازات مرگ داشت. افرادی‌که تعالیم رسمی‌‌کلیسا را رد می‌کردند یا آموزه‌های جدید مطرح می‌کردند، توسط دادگاه‌های تفتیش عقاید  (Inquisition)  «انکیزیسیون» محکوم می‌شدند و آن‌ها را زنده در آتش می‌سوزاندند. در اروپای مسیحی، به ‌ویژه بین قرون ۱۵ تا ۱۷، سحر کردن، تماس با شیطان یا داشتن قدرت‌ – های جادویی جرمی مرگبار شناخته می‌شد و محکوم را زنده در آتش می‌سوزنداند یا چندان شکنجه می‌کردند تا جان می‌باخت. در بسیاری از حکومت‌های مسیحی اهانت به خدا، عیسی مسیح یا مقدسات مسیحی و کفرگویی، (Blasphemy) جرم سنگینی بود که به اعدام منجر می‌شد. این جرم مشابه مفهوم «سبّ‌النبی» در دین اسلام بود، اما با ساختار مذهبی مسیحیت. در جوامع مسیحی قرون وسطی مجازات قتل عمد همیشه اعدام و مرگ بود، هر چند این مجازات ریشه مذهبی نداشت، بلکه قانون عرفی پادشاهی‌ بود. جادوگریِ پزشکی یا تولید معجون‌ها و داروها ممنوع بود، زنانی‌ که داروهای سنتی می‌ساختند به اتهام «جادو» یا «ارتباط با شیطان» اعدام می‌شدند. لواط، زنا، رابطۀ جنسی ‌با محارم، همجنس‌گرایی طبق قوانین حکومت‌های متأثر از الهیات مسیحی در بعضی دوره‌ها و در بعضی مناطق مجازاتشان اعدام بود.

در دین اسلام نیز جرم هائی مجازات اعدام داشتند. اعدام به عنوان مجازات در «حکومت‌های اسلامی» بعد از پیامبر اسلام همواره صورت می‌گرفته است، گیرم محدود به جرایم مشخص و با رعایت احکام شرعی بوده است. در زمان خلفای راشدین اعدام محدود به جرایم مشخص با رعایت «حد و قصاص» بود. با گسترش دولت و مسائل سیاسی موارد اعدام بیشتر شد. در دوران امویان و عباسیان اجرای اعدام در موارد سیاسی و امنیتی افزایش یافت.

در ایران از زمان نخستین دولت ها و حکومت ها (کوروش) تا به‌امروز و تا زمانۀ ما ( حکومت اسلامی) اعدام وجود داشته است و به شکل های مختلفی انجام می‌گرفته است و انجام می‌گیرد. در ایران باستان و سلسله‌های مادها، اشکانی ها و ساسانی ها خشونت و قساوت و شناعت تا به‌‌حدی بوده‌ است که از شنیدن آن‌ها خون در رگ‌های آدمی یخ می‌بندد؛ چند نمونه را ذکر می‌کنم: در انجیل آمده‌است که ایرانی‌ها یهودی فاسد را در برج خاکستر سوزان خفه کردند. خفه‌کردن در خاکستر (suffocation in ash) یک روش اعدام تاریخی بوده که در برخی منابع تاریخی به‌ایرانیان (پارس‌ها) نسبت داده شده‌است. پلوتارک می‌گوید باگواسِ خواجه (وزیر قدرتمند در اواخر هخامنشی ها) کسانی را که می‌خواست از میان بردارد، در چاله‌ای پر از خاکستر داغ می‌افکند تا خفه می شدند. هرودوت روایت می‌کند: سیسامنس قاضی فاسد دوره هخامنشی، رشوه گرفته بود و حکمی ناعادلانه صادر کرده بود، بنا به دستور کمبوجیه دوم سیسامنس دستگیر می‌شود، پوستش را زنده ‌زنده می‌کنند و روی صندلی قضاوت می‌کشند. کمبوجیه پسر قاضی را جایگزین او می‌کند تا روی پوست پدرش برصندلی قضات بنشیند و قضاوت کند. بنا به روایت هرودوت Astyages  (آستیاگ) آخرین پادشاه «ماد» وزیر Harpagus (هارپاگ) را که یکی از سرداران و اشراف ماد بود چنین مجارات کرد: فرزند او را کشت و دستور داد با گوشت او غذا درست کنند. آنگاه مهمانی ترتیب داد و هارپاگ را نیز دعوت نمود. هنگامی که هارپاگ غذایش را خورد، ایشتوویگو از او دربارۀ مزۀ غذا پرسید. هارپاگ که نمی‌خواست و نمی‌توانست به شاه بی ‌احترامی کند جواب داد: «خیلی خوشمزه بود؛ تا به‌حال خورشی به این خوشمزگی نخورده بودم.» ایشتووویگو  دستور داد سر پسرش آوردند و وزیر باقی غذا را با سر فرزندش به‌خانه برد. در ایران باستان برای مجازات مجرمان و شورشیان از روش‌های خشن و خشونت‌آمیز استفاده می‌شد؛ روش‌هایی مانند مثله کردن، دو شقه‌کردن، اره‌کردن و مرگ‌های طولانی دیگر… هدف اصلی این مجازات‌ها ایجاد ترس و حفظ اقتدار حکومت بود. در زمان داریوش هخامنشی پس از بروز شورش‌ها، برای ایجاد ترس و جلوگیری از خیانت‌ها رهبران شورش را به شکل فجیعی مجازات می‌کردند. گوش، بینی و زبان آن‌ها را می‌بریدند تا به مرور زجرکش می‌شدند. این افراد را در‌ دروازه‌های شهر با زنجیر می‌بستند تا هر رهگذر و مسافری با مشاهدۀ آن‌ها عبرت می‌گرفت. همدستان شورشی‌ را نیز می‌کشتند و سر آن‌ها را برفراز باروی قلعه نصب می‌کردند. این افراد آنقدر در همان‌جا می‌ماندند تا جان می‌باختند.

سلسله‌های شاهی از پی هم می‌آمدندو می‌رفتند و اعدام در همۀ دوره‌ها صورت می‌گرفت.

این فجایع تا شکست ایران از اعراب و اسلام رخ می‌داد، پس از آن ادامه یافت و دردورۀ صفویان این قساوت هاو شقاوت ها و شناعت ها به اوج رسید. آمده‌است که آدمخواران در بار صفوی مجرم و مخالف شاه را زنده تکعه مکه می کردند و می خوردند. «چیگین‌ها» یا «گوشت خام خورها،» گویا گروهی از دژخیمان دربار شاه صفوی بودند که با اشارۀ شاه، بر سر مجرم بخت برگشته می‌ریختند، اندام او را با دندان‌هایشان می‌کندند. نصرالله فلسفی، مورخ بزرگ دوره صفوی و قاجاریه با استناد به سه سند تاریخی، از جمله « خلاصة التواریخ»  نوشته قاضی احمدبن شرف‌الدین و دو نسخه خطی به نام‌های «روضة الصفویه» و «تاریخ عباسی» وجود گروه دژخیم چیگین را محرز می‌داند. ریاست این گروه آدمخوار را در دوره شاه عباس، فردی به نام ملک‌علی سلطان جارچی باشی بر عهده داشته است. بنا به این روایت‌ها، اعضای چیگین «مقصران واجب‌العذاب» را با دندان مورد شکنجه قرار داده و بخشی از اعضای آنان را جدا می‌کرده‌ و می‌خورده‌اند. نقل‌است که آدم ‌خواران شاه عباس در همه ‌جا او را همراهی می‌کرده اند. کریم نجفی برزگر، استاد تاریخ صفوی، روایت می‌کند که شاهان صفوی این اعمال شنیع به بهانۀ گسترش اسلام و شیعه توجیه می‌شده است. صفویان مشروعیت خود را از  اسلام شیعه می‌گرفتند. در دوره صفویه، برای مجرمان و مخالفان مجازات‌های سبعانه‌ای اعمال می‌شده است. از جمله این مجازات‌ها می‌توان‌ به پوست‌کندن مجرم، رها کردن محکوم در برابر حیوانات درنده، کندن اعضای بدن، استفاده از فلزات گداخته، جوشاندن در روغن داغ و انفجار با باروت اشاره کرد، ژان شارادن جهانگرد فرانسوی در سفرنامه اش نقل کرده‌است: روزی، چند نفر مجرمی را نزد شاه صفی شمشیر می‌زدند. محمدتقی منجم دربار، در آن جا حضور داشت و تا آن وحشی‌گری‌ها را نبیند چشمانش را بسته بود. شاه صفی متوجه این موضوع شد و بلافاصله دستور داد تا او را کور کنند. شاه عباس با خاندان خودش نیز رفتار مشابهی داشته است در مقالۀ «ایرانیکا» آمده‌است که شاه عباس درتعصب و ترس از توطئه نسبت به خاندان صفوی خیلی ‌بدبین بوده و برخی از بستگان نزدیک‌‌اش را کور کرده یا کشته‌است. شاه عباس یکی پسرهایش را اعدام و دو پسرش را کور کرده است. محمد باقر میرزا (صفی میرزا) پسر ارشد شاه (ولیعهد) به دستور پدرش به قتل می‌رسد. شاه صفی در اقدامی حیرت‌انگیز بیش‌از چهل تن ‌از زنان حرمسرای خود را به خاطر توطئه در حیات قصر زنده به گور کرده است و و و ….

 پس از دودمان صفویه، در‌دوران سلطنت قاجاریه مجازات اعدام به روش‌های مختلف اعمال می‌شد. از جمله سر بریدن، دار زدن، به توپ بستن، گچ گرفتن و زنده دفن کردن. به توپ بستن مجرم در زمان انکیزیسیون، در پرتغال انجام می‌گرفت. امپراطوری گورکانی‌که با پرتغالی‌ها روابط تجاری و‌دیپلماتیک گسترده داشت، این شیوه را برای مجازات مجرمان به کار می‌بست و ایرانیان نیز به پیروی آن‌ها به توپ بستن مجرمان را در سرتاسر ایران باب کردند. اگرچه ابتدا دزد‌ها و راهزن‌ها را جلوی توپ می‌بستند، اما بعدها، این مجازات عمومی شد و  هر مجرمی را که هوس می‌کردند، جلوی لولۀ توپ می‌بستند. این شناعت و قساوت به نوعی ارعاب و قدرت ‌نمایی حکومت‌ها محسوب می‌شد و با این تمهید از مردم زهرچشم می‌گرفتند. این روش در دوره ناصرالدین‌شاه، در برخی نقاط کشور، از جمله پایتخت، به کار گرفته می‌شد و آن‌قدر عمومیت داشت که اصطلاح «گوشت دم توپ» در میان مردم پایتخت و سپس در دیگر نقاط کشور بر سر زبان‌ها افتاد. گیرم حُسن این روش اعدام آن بود که جان محکوم را بسرعت می‌گرفت و به رنج و درد جانکاه مبتلا نمی‌شد.  در زمان سلطنت ناصرالدین شاه میدان اعدام در خارج از شهر به همین منظور ساخته شد. شهر تهران در آن زمان نیاز به توسعه پیدا کرده بود، لذا حصار قدیمی صفوی را در همان حوالی خراب کردند و در تقاطع خیابان مولوی و خیابان دروازه غار میدان وسیعی درست کردند که به «میدان اعدام» شهرت یافت و مراسم اعدام را در آن اجرا می‌گردید. نخستین شیوۀ اعدامی که در این میدان صورت می‌گرفت، سربریدن بالای قاپوق بود. روی تپۀ خاکی میدان ستون آجری کوتاهی ساخته بودند که «قاپوق» می‌گفتند. قاپوق تخته بند یا ابزاری بود که به وسیله آن بدن مجرم را محکم به آن محکم می‌بستند و راحت سر او را می‌بریدند. زمانی که مجرم به شلاق محکوم شده بود، از «قاپوق» برای اجرای حکم استفاده می‌کردند. در دورۀ قاجاریه سر بریدن، آداب و رسوم ویژه‌ای پیدا کرده بود: محکوم را به حضور شاه می‌آوردند؛ به او غذایی که در مطبخ سلطانی آماده شده بود، می‌خوراندند و قلیانی را هم برای او آماده می‌کردند. در تمام مدت غذا و چای خوردن و قلیان کشیدن، شاه و درباریان به نظاره می‌نشستند و زنان حرمسرا نیز، از پشت پرده‌های توری، این صحنۀ هیجان‌انگیز را تماشا می‌کردند. بعد از این مراسم، به دستور شاه میرغضب وارد می‌شد، به محکوم جرعه آبی می‌داد و بعد سرِ او را مانند سر گوسفند گوش تا گوش می‌برید و آن را روی سینه‌اش می‌گذاشت؛ شاه پس از مشاهدۀ این مراسمِ «شعف انگیر» قهقهه‌ای می‌زد و مقداری سکه به دور جنازۀ محکوم مقتول می‌ریخت و نمایش پایان می‌یافت.

از اشکال دیگر اعدام گچ گرفتن بود که اغلب شامل حال راهزنان می‌شد. پیکره گچ گرفتۀ دزدها را کنار راه‌ها و مسیر‌هایی نصب می‌کردند تا راهزنان و افرادی که در فکر راهزنی بودند، متنبّه می‌شدند و عبرت می‌گرفتند. هر چند اغلب به این بهانه کسانی که در‌برابر جور و ستم حکمرانان مستبد ایستاده بودند، به این عقوبت دردناک و هول‌انگیز محکوم می‌شدند. برخی شاهزادگان، به پیروی سنت مغولان، ابتکار به خرج می‌دادند و همۀ بدن محکوم را دفن نمی‌کردند. گاهی مجرم را سر و ته توی خاک می‌کاشتند تا پاهایش بیرون می‌ماند و عبرت خلق‌الله می شد و گاهی محکوم را تا گردن توی خاک دفن می‌کردند و فقط سرِ او را بیرون می‌گذاشتند تا به تدریج و با عذاب می‌مرد. در این وضعیت چهره محکوم بر اثر فشار خاک غمبار و رقت‌انگیز می‌شد.

 از آغاز تا به امروز، حکومت ها، هر حکومتی، اعدام‌ها را به این منظور انجام می‌دادند و مرتکب قتل و جنایت می‌شدند: «زهر چشم گرفتن، ارعاب کردن، متنبه کردن.» مخالفان و کسانی که علیه حکومت‌ها عاصی می‌شدند. این شیوه و شگرد بعد‌از انقلاب مشروطه تا زمانۀ ما به‌همین منظور ادامه یافت:

  آقامییر رشتی، بحرالعلوم، پطروس ملیک آندرسیان، سهیلی تبریزی، احمد روحی، جهانگیر صور اسرافیل، ملک‌المتکلمین مشروطه خواهان و آزادیخواهانی بودند که به دستور محمدعلی شاه اعدام شدند.

میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین، دو تن

از روزنامه‌نگاران و خطیبان برجسته دوران مشروطه خواهی را به دستور محمدعلی میرزا در باغ‌ شاه خفه کردند. مامونتوف روزنامه نگار روس نوشته: «این دو نفر را به همراه قاضی ارداقی و برادرش به باغ ‌شاه بردند و پهلوی فواره نگاه داشتند. دو نفر دژخیم طناب دور گردن آن‌ها انداختند و از دو سو آنقدر کشیدند تا خفه شدند و خون از دهان آن‌ها بیرون زد و دژخیم سوم همزمان خنجر به ‌سینه و شکم آن‌ها فرو  می‌کرد.

غرض، در انقلاب مشروطه آزادیخواهان و انسان‌های گمنام بی‌شماری جان باختند تا به جای حاکم مستبد، مجلس شورای ملی در بارۀ سرنوشت مردم و مملکت تصمیم بگیرد. گیرم از دل انقلاب مشروطه قزاق قلدری بیرون آمد که به قول صادق هدایت، با یک نیزۀ دومتری نمی‌شد سنده زیر دماغ‌اش بگیری. از این که چگونه قزاقی به سرداری سپه رسید، نخست‌وزیر و بعدها بر تخت شاهی نشانده شد، بگذریم و به اعدام برگردیم:

 در زمان حکومت رضا شاه اعدام‌ها ادامه یافت و شماری از آزادیخواهان اعدام شدند: «سید حسن مدرس» نمایندۀ مجلس از جمله منتقدین سرسخت رضاخان در زمان نخست‌وزیری او و بعد در دوران حکومت او بود. رضا قلدر پس از این که بر تخت شاهی تکیه زد، به فکر انتقام افتاد و فرمان قتل سید مدرس را به سرپاس مختاری ابلاغ نمود. مأموران شهربانی در شب 26 ماه رمضان 1316 مدرس را در شهر کاشمر کشتند. رضاشاه تیمورتاش را که یکی از قدرتمندترین مردان سیاسی ایران بود، از میان بر داشت تا مبادا از این قدرت علیه او استفاده کند. تقی زاده، از سیاستمداران زمانه با اشاره به این مسئله معتقد بود: «عمده مطلب این بود که رضا شاه از هرکسی که جُربزه داشت (منظور از جربزه نفوذ و قدرت است) وحشت می‌کرد و همه را می‌خواست از میان بردارد. فیروز میرزا نصرت‌الدوله نیز توسط عوامل شهربانی در سال 1316 کشته شد. گویا در روزنامه‌های فرانسوی مقالات تندی علیه حکومت ایران و سلطنت رضاشاه نوشته بودند و رضا خان مقالات مزبور را از ناحیه نصرت‌الدوله و به تحریک او می‌دانست. به باور عده‌ای دستگیری، تبعید و سپس قتل او به همان دلیلی بود که تیمورتاش را به قتل رساند؛ ترس از افزایش قدرت و نفوذ نصرت الدوله و استفاده از این قدرت برای ضربه زدن به حکومت استبدادی شاه. دربارۀ قتل و یا «خودکشی» علی‌اکبرداور روایت وتفسرهایِ مختلفی وجود دارد، گیرم بنظر بسیاری داور نیز به سرنوشت تیمورتاش و نصرت الدوله گرفتار شد. هر چند شیوۀ نابودی او متفاوت بود. با این‌همه رضاشاه به هدف و مرادش رسیده بود. یعنی‌ از میان برداشتن یکی دیگر‌از افراد قدرتمند و خطرناک بالقوه. سردار اسعد بختیاری نیز ازجمله کسانی بود که مغضوب رضا شاه گردید. درآن زمان گفته می‌شد که برای عشایر بختیاری مخفیانه اسلحه وارد کرده‌اند. به گمان رضا شاه خوانین بختیاری و در رأس آن‌ها سردار اسعد بختیاری علیه تخت و تاج او توطئه کرده بودند. سوء ظن شاه منجر به قتل سردار اسعد بختیاری گردید. کیخسرو شاهرخ، معروف به ارباب کیخسرو نیز توسط رضاشاه به قتل رسید. از دیگر قربانیان رضاشاه دکتر ارانی بود. روز چهاردهم بهمن ۱۳۱۸ نعش دکتر ارانی را از زندان به غسالخانه بردند. یکی از دوستان نزدیک دکتر ارانی، پزشکی که با او از کودکی در اروپا معاشر و رفیق بود، جسد ارانی را معاینه کرد و نشانه‌هایِ مسمومیت را تشخیص داد.

 این رشته سر دراز دارد:

 قتل میرزاده عشقی از تراژیک‌ترین مرگ‌ها در سدۀ اخیر ایران ‌است. قتل او ارتباط تنگاتنگ با استبداد رضا خانی داشت. میرزادۀ عشقی شاعر از نظر هواداران «رضاخان سردار سپه»، مانع بزرگی محسوب می‌شد و صدای او یکی از بلندترین و مؤثرترین صداها بود و زبانش گزنده و گیرا، از این‌ رو قربانی احیای استبداد رضاخان شد. پس از قتل عشقی همه خاموش ماندند و جز چند نفر مثل سید حسن مدرس، بهار و مصدق هیچ کسی متوجۀ خطری که میرزادۀ عشقی پیش بینی می‌کرد، نشد و دم بر نیاورد.

محمد فرخی یزدی شاعر بلند مرتبه و آزادیخواه ایران در سال  1267شمسی در یزد متولد شد و در 24 مهرماه 1318شمسی در بیمارستان زندان موقت شهربانی به قتل رسید. فرخی یزدی به هنگام مرگ بیش از دو سالی بود که به جرم «اسائه ادب به بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» در زندان به سر می‌برد. قرار بود فرخی یزدی پس از سه سال و پایان محکومیت از زندان آزاد شود، گیرم دستگاه مخوف شهربانی رضاشاه بار دیگر مرتکب قتل شد. «پزشک احمدی»، در تاریخ 24 مهرماه 1318، در حمام بیمارستان زندان موقت شهربانی با آمپول هوا به زندگی محمد فرخی یزدی شاعر آزادیخواه و دلیر ایران خاتمه داد.

دوران رضاشاه (۱۳۰۴–۱۳۲۰)  به سرکوب مخالفان سیاسی و دگراندیشان، مخالفان عشایر و تحصن‌های سیاسی معروف بود. منابع تاریخی و پژوهشگران بر این باورند که چند صد نفر (تقریباً ۳۰۰–۵۰۰ نفر) طی این دوره اعدام شدند، بسیاری از اعدام‌ها در جریان سرکوب حرکت‌های سیاسی، ملی‌گرایان و علما اتفاق افتاد.

به قول محمد علی فروعی رضا شاه را «همان‌هایی که او را آوردند، او را بردند.» (اشارۀ فروغی به بریتانیا بود) شاه را به جزیرۀ موریس تبعید کردند و محمد رضا، فرزند ارشد او را بر تخت شاهی نشاندند: «ارث خرس به کفتار رسید» و اعدام های آزادیخواهان و میهن پرستان این مرز و بوم در زمان حکومت او نیز ادامه یافت:

حسین فاطمی از مهم‌ترین چهره‌های ملی‌ پس از کودتای مرداد ماه 32 در سال 1333 شمسی اعدام شد. سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام، به همراه خلیل طهماسبی، سید محمد واحدی و مظفرعلی ذوالقدر در ۲۶ دی ۱۳۳۴ در دادگاه نظامی به جرم ترور سیاسی محکوم شدند و آن‌ها را صبح ۲۷ دی ۱۳۳۴ تیر باران کردند. پس از دستگیری 600 افسر شاخۀ نظامی حزب توده ایران  36 نفر را اعدام کردند، خسرو روزبه، افسر اطلاعات سازمان نظامی حزب توده به جرم جاسوی برای شوروی و فعالیت مسلحانه علیه نظام در سال 1337 اعدام شد. مهدی رضایی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را به جرم عمیلیات مسلحانه در سال 1351 درمیدان تیرچیتگر تیربان کردند. محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن، علی ‌اصغر بدیع‌ زادگان، بنیان‌گذاران سازمان مجاهدین خلق ایران را به جرم تشکیل گروه مسلحانه، عملیات چریکی و مبارزه علیه حکومت در چهارخرداد ۱۳۵۱ به جوخۀ اعدام سپردند. مهدی رباطی محمد بائی. حسین سیاه‌کلاه. محسن نجات‌ حسینی در سال          ۱۳۵۵ خورشیدی به جرم فعالیت و مشارکت در عملیات مسلحانه علیه حکومت اعدام شدند. کرامت‌الله دانشیان و خسرو گلسرخی شاعر و روزنامه نامه نگار در ۱۳۵۲ اعدام ‌شدند. بیژن جزنی، حسن ضیا ظریفی، عزیز سرمدی، احمد جلیلی‌افشار، محمد چوپان ‌زاده، مصطفی جوان ‌خوشدل، عباس سورکی، مشعوف کلانتری، حسن سعیدپور در سال ۱۳۵۴ در تپه‌های اوین تیر باران شدند و …

دوران محمدرضا شاه ( ۱۳۲۰–۱۳۵۷ ) با افزایش نهادهای امنیتی (سازمان اطلاعات و امنیت کشور: ساواک) همراه بود. تعداد دقیق اعدام‌ها در این دوره مشخص نیست. بر اساس گزارش‌های پژوهشگران و منابع غربی و ایرانی تا سال ۱۳۴۲ (قبل از کودتای ۲۸ مرداد و تثبیت قدرت شاه) چند ده نفر اعدام شده اند. در دهه ۱۳۵۰، یعنی پس از ایجاد ساواک و قبل از انقلاب، اعدام‌ها بیشتر با هدف سرکوب چریک‌ها و مخالفان سیاسی صورت گرفته ‌است. هیچ منبع آکادمیک معتبری وجود ندارد تا شمار اعدام شدگان سیاسی در‌ دوران رضاشاه و محمدرضاشاه را روشن کند که مورد قبول همۀ پژوهشگران و مورخان باشد. در یکی از گزارش‌های عفو بین الملل (Amnesty International) آمده است که از ابتدای ۱۹۷۲ میلادی بیش‌از سیصد اعدام توسط دادگاه‌های نظامی صورت گرفته است. این رقم مربوط به دوره محمدرضا شاه است، اما همه اعدام‌ها گویا «سیاسی محض» نبوده‌اند، بعضی ممکن است اتهامات دیگر مثل “تروریسم” یا “جرائم امنیتی” وجود داشته باشد. اگر چه به دلیل اختناق و خفقان سیاسی و نهانکاری در آن دوره‌‌ها شمار اعدام شدگان هرگز به‌طور دقیق معلوم نخواهد شد، ولی در عرض 54 سال حکومت، از 1304 تا انقلاب بهمن 1357، رضاشاه و محمد رضا شاه، بین ۳۵۰ تا ۸۰۰ نفر از آزادیخواهان، روشنفکران و میهن‌ دوستان ایران را اعدام و به شیوه‌هایِ مختلف نابود کردند. پدر و پسر، دست نشانده‌های بیگانگان دو نسل از بهترین فرزندان این مرز و بوم را از میان برداشتند و با ارتکاب این جنایت‌ها زمینه را برای ظهور خمینی فراهم کردند. آری، ازدل انقلاب اجتماعی بهمن نیز «دجال» دیگری ظهور کرد و کمر به قتل فرزندان پاکباخته و سلحشور این سرزمین بست و با‌جنایت‌هائی که مرتکب شد، روی دودمان پهلوی را سفید کرد.

در جمهوری اسلامی ایران، قوانین کیفری و مجازات اعدام تا حد زیادی مبتنی بر فقه اسلامی و احکام قرآن و سنت پیامبر است، البته با تفسیر و توسعه توسط فقهای شیعه و قوانین مدون مدرن. در قانون اساسی جمهوری اسلامی- ۱۳۵۷ هجری شمسی- فصل سوم آمده‌است که قوای قضاییه موظف به اجرای احکام شرع (فقه جعفری) است. قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) احکام قرآن، سنت و فقه جعفری را به کار گرفته است. مجازات اعدام در این قانون، بیشتر بر اساس قصاص، حدود و محاربه/فساد فی‌الارض است. موارد اعدام در قوانین جمهوری اسلامی عبارت‌اند از: قتل عمد، ( قصاص) ملهم از قرآن، آیه 178 بقره. در ایران مجازات قتل عمدی ‌اعدام است، مگر آن‌که اولیای دم رضایت بدهند؛ در قتل «شبه عمد» و «خطای محض»، قصاص اجرا نمی‌شود و اغلب دیه می‌پردازند. زنای محصنه: طبق قرآن و سنت: اگر چهار شاهد عادل وجود داشته باشد، مجرم محکوم به اعدام است. هرچند در عمل در ایران در موارد بسیار نادر و تحت شرایط سخت قضایی صورت می‌گیرد. محاربه و افساد فی‌الارض: در قرآن آیه 33 سوره مائده آمده‌است که محاربه با خدا و پیامبر و «افساد فی‌الارض» مجازاتش اعدام‌است. بنا برقانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی تروریسم مسلحانه، حمله مسلحانه به مردم، قاچاق مسلحانه مواد مخدر در مقیاس کلان و برخی جرایم امنیتی اعدام و قابل اجرا است. این حکم برگرفته از احکام فقهی در زمینه «افساد فی‌الارض» است. اعدام برای جرایم علیه امنیت ملی و حکومت براساس مفاهیم محاربه و «افساد فی‌الارض» صادر می‌شود. هر چند تفسیر فقهای شیعه نقش کلیدی دارد. قانون مدرن اگر چه تعداد و روش اجرای اعدام را مشخص کرده‌است، ولی پایه و اساس قرآنی و فقهی است. «مفسد فی‌الارض» (فساد در زمین) یکی از جرائم «حّدی» است، جرایمی که حدّ دارند، مجازاتشان تغییر پذیر نیست. این جرائم در قوانین حکومت اسلامی جرم «امنیتی / اخلاقی» است که اغلب به ‌اعدام منجر می‌شود. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران ماده‌ای وجود دارد که توهین به پیامبر اسلام، (سبّ‌النبی) را جرم به حساب می آورد و مجازات آن اعدام است. تکرار جرم حدی نیر اعدام است، اگر کسی سه بار مرتکب جرمی بشود که حد دارد، در مرتبه چهارم ممکن است به اعدام محکوم شود.

شمار اعدام شدگان در ایران از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا امروز هنوز مشخص نشده است و به دلیل محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات آمارهای موجود بسیار متفاوت است. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آمار رسمی و کاملی از اعدام‌ها ارائه نکرده است، و اطلاعات رسمی منتشرشده اغلب ناقص و گزینشی بوده‌اند. تعداد اعدام‌ها در دوره‌های مختلف متفاوت است، اوایل انقلاب (۱۳۵۷–۱۳۵۹) اعدام‌های گسترده‌ای علیه نظامیان وابسته به رژیم شاه و گروه‌های مخالف صورت گرفته‌است. دهه ۶۰ به‌ویژه پس از سرکوب گروه‌های چپ و مجاهدین خلق، تعداد اعدام‌ها بسیار زیاد بود، از جمله کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷. در دهه‌های بعد نیز اعدام‌ها ادامه داشته، به‌ ویژه در موارد مربوط به مواد مخدر، «امنیت ملی» و جرایم جنایی. درتابستان ۱۳۶۷ حدود چهار تا پنج هزار نفر طی دو ماه اعدام شدند. آمار دقیقی در باره این دوره نیز وجود ندارد.  سازمان‌هایی مثل «عفو بین‌الملل» و «دیدبان حقوق بشر» تعداد اعدام‌ها در ایران را از دهه ۶۰ تا امروز حدود ده‌ها هزار نفر گزارش کرده‌اند. برخی پژوهشگران ایرانی‌ و بین‌المللی که به ‌اسناد و مدارک زندان‌ها و گواهی باز ماندگان معدومین دسترسی داشته‌اند، ارقام مشابهی را ارائه کرده‌اند. باری، به گواهی این اسناد و پژوهش‌ها، جمع کل اعدام شدگان در ایران از سال 1357 تا 1402 به تقریب ۶۵ هزار نفر بوده ‌است. با توجه به نسبت جمعیت، بنا به داده‌های ECPM ایران در میان کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، رتبۀ اول را ‌حائز شده است. شصت هزار نفر فقط رقم نیست، پشت هررقمی انسانی به خون غلتیده‌است، انسانی که هزار آرمان و آرزو برای میهن و مردم میهن‌اش داشته است، غرض، بامشاهدۀ طناب‌های دار و گورهای جمعی‌این سؤال مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی، این حشرات الارض با کدام پشتوانه‌ای اینهمه جنایت مرتکب شده‌اند؛ هنوز مرتکب می‌شوند و پیش چشم مردم و در ملاء‌عام اعدام می‌کنند. شاید پذیرش مجازات اعدام نزد مردم جاده را برای آن‌ها هموار کرده است؟ اگر غیر ازاین می بود و مردم به تماشای اعدامی در میدان ها ازدحام نمی‌کردند. از مردم عادی که بگدریم، در میان فلاسفۀ غربی و شرقی به شکل‌های متفاوتی مجازات اعدام را توجیه کرده یا قبول داشته‌اند، هر چند با دلایل و رویکردهای متفاوت:

توماس هابز -Thomas Hobbes   فیلسوف اجتماعی و سیاسی که نظریۀ قرارداد اجتماعی را پایه‌گذاری کرد، معتقد بود دولت برای حفظ نظم و امنیت حق مطلق دارد که مجرمان خطرناک را مجازات کند. اعدام برای هابز در مواردی که فرد نظم اجتماعی را به خطر می‌اندازد، ابزار مشروع حفاظت جامعه است.

جان لاک (John Locke ) معتقد به حقوق طبیعی و حق حیات بود، اما باورداشت کسی که نظم اجتماعی را بطور جدی تهدید کند (قاتل یا شورشی) باید از سوی جامعه مجازات شود. لاک اعدام را نه انتقام بلکه برای حفاظت از جامعه و حق دیگران توجیه می‌کرد.

هگل (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)  بر نظریۀ عدالت استحقاقی امانوئل کانت تا حدی تأکید داشت و معتقد بود مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد و برای بعضی جرایم مجازات اعدام مجاز و موجه است.

در میان فیلسوفان، ایمانوئل کانت مهم‌ترین مدافع نظری مجازات اعدام است. او با تکیه بر نظریۀ «عدالت استحقاقی» باور دارد که مجازات باید دقیقاً متناسب با جرم باشد؛ از این رو، قاتل با «سلب حیات دیگری» سزاوار «سلب حیات و‌اعدام» است. این نگاه شباهت نزدیکی به رویکرد فقه کیفری‌اسلامی دارد که اصل قصاص را نوعی اجرای عدالت و حق اولیای دم می‌داند. در برابر امانوئل کانت، «جرمی بنتام» اعدام را غیرضروری و ناکارآمد می‌داند. از نظر او، هدف مجازات «پیشگیری و سود جمعی» است و چون باز دارندگی اعدام ثابت نشده و امکان خطای قضایی وجود دارد، باید به جای آن از مجازات‌ سبکتر مانند زندان ابد استفاده کرد.

«جان رالز» اگرچه به صراحت در بارۀ اعدام نظریه‌پردازی نکرده، اما اصول عدالت او نشان می‌دهد که اعدام تنها در نظامی عادلانه و بی‌تبعیض قابل پذیرش‌است و چون چنین نظامی در واقعیت وجود ندارد، باید اعدام کنار گذاشته شود. این موضع با دیدگاه متفکران «مسلمان نو اندیش» (روشنفکرهای دینی) مانند عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری نزدیک است. آن‌ها با تأکید بر کرامت انسان و خطاپذیری نظام قضایی اجرای اعدام را در دنیای امروز غیر اخلاقی می‌دانند. میشل فوکو از زاویه‌ای متفاوت، نه اخلاقی بلکه تاریخی – سیاسی، اعدام را تحلیل می‌کند. از نظر فوکو مجازات اعدام بیشتر از آن‌که عملی برای تحقق عدالت باشد، نوعی نمایش قدرت دولت و ابزاری برای کنترل جامعه است. این دیدگاه به نظریه‌‌های جرم‌شناسی انتقادی و‌کسانی که اعدام را ابزار سلطه و تبعیض ساختاری می‌دانند، شباهت دارد. جرم‌ شناسان و نظریه ‌پردازان مکتب واقع‌گرایی انتقادی (Critical Criminology)  اعدام را به‌عنوان ابزار تبعیض طبقاتی و نژادی و بخشی از ساختار سرکوب اجتماعی می‌دانند. بنا بر این نظریه اعدام بیشتر علیه گروه ‌های فقیر، اقلیت‌ها یا افراد آسیب‌پذیر اجرا می‌شود تا اجرای عدالت واقعی. نظریه‌پردازان حقوق بشر و جامعه ‌شناسان نواندیش نیز اعدام را نشانه‌ای از بی عدالتی سیستماتیک و سوء استفاده از قدرت می‌دانند، نه تحقق و اجرای عدالت واقعی. مخالفان اعدام اگر چه به درستی استدلال می‌کنند که اعدام غیر انسانی، برگشت‌ ناپذیر و در باز دارندگی ناکارآمد است، ولی از آن جا که مجازات اعدام سابقۀ دیرینۀ تاریخی، اجتماعی و دینی دارد و طی قرون در اذهان رسوب کرده است، از آن‌جا که حکومت های استبدادی برای تحکیم قدرت خود به‌‌آن نیاز دارند، حکومت‌ها و طرفداران مجازات اعدام مقاومت می‌کنند و لغو اعدام را نمی‌پذیرند. بی سبب نیست که بنا به گزارش «اتحاد جهانی علیه اعدام»  (World Coalition Against the Death Penalty) از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، پنجاه و چهار کشور، از جمله ایران هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند. بنا بر گزارش عفو بین‌الملل سال ۲۰۲۴ میلادی 113 کشور مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. 9 کشور اعدام را «برای جرائم عادی» لغو کرده‌اند. 23 کشور اعدام را «در عمل» متوقف کرده‌اند. اگر نگاهی گذرا به کشورهائی نظیر ایران بیاندازیم متوجه می‌شویم که چرا بر «مجازات اعدام» اصرار دارند. اعدام نماد حاکمیت مطلق‌ است، اعدام یادگار شکل قدیمی قدرت و حاکمیت است: حاکم با گرفتن جان‌ها حاکمیت‌اش را بازتولید می‌کرد. بنظر میشل فوکو اعدام تنها مجازات و کیفر نیست، بلکه عملی سیاسی‌است که نشان می‌دهد دولت هنوز «حق کشتن» دارد. فوکو معتقد است که نظام کیفری خود بخشی از ساز و کار سلطه است؛ اعدام نه جامعه را عادلانه‌تر می‌کند و نه جرم را ریشه کن می کند؛ نه، اعدام نوعی تداوم خشونت دولتی است. میشل فوکو می‌گفت باید ببینیم «چه کسانی از تداوم اعدام سود می‌برند» و چگونه دستگاه عدالت، نظم سیاسی موجود را حفظ می‌کند. در اندیشۀ فوکو، اعدام ابزار اعمال قدرت حاکمیت است و ‌نه وسیله‌ای برای عدالت؛ بنا براین با مفهوم عدالت اجتماعی ناسازگاراست. جمهوری اسلامی ایران مصداق نظریۀ میشل فوک‌است: «آفتاب آمد دلیل آفتاب!» تمرکز قدرت سیاسی (ولایت فقیه). عدم شفافیت بودجه و نهادهای وابسته به قدرت، سانسور و نظارت محدود رسانه‌‌های عمومی بر ولایت فقیه، اقتصاد رانتی و دولتی؛ مصونیت قضایی گروه‌های وابسته به قدرت و «خودی ها.» ضعف رقابت و شفافیت در قراردادهای دولتی و و و … و پی آمد این‌همه، کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و مغزها – بر اساس برآورد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، تعداد ایرانیان مهاجر و مقیم خارج حدود 7 میلیون نفر تخمین زده شده است- کاهش اعتماد عمومی و تفاوت روز افزون و نجومی طبقاتی و در نتیجه فقر و فاقۀ بیشتر و بیشتر و سیاهروزی بیشتر مردم. بنا برگزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس حدود ۲۵–۲۶ میلیون نفر، معادل تقریباً ۳۰٪ جمعیت ایران ( حدود ۸۶‑۸۷ میلیون نفر) زیر ‌خط فقر هستند؛ مردم از سال‌ها پیش به‌ سختی روزگار می‌گذرانند و هیچ امیدی به آینده ندارند؛ نور رستگاری در جبین این کشتی نمی‌بینند وجوانان اغلب به‌فکر فرار از نحوست و نکبت حکومت و جلای وطن هستند. جمهوری اسلامی ایران مانند عنکبوت در تاری که خودش به مدت 47 سال تنیده، گرفتار آمده است و هیچ راه برون رفتی ندارد. این قشریون متحجر با اجرای احکام فقهی میهن و مردم ما را به‌قهقرا برده‌اند و از آغاز با اعدام و اعمال خشونت روز افزون خشونت را در جامعه بازتولید کرده اند و به مرور به‌تمام سطوح جامعه سرایت داده اند

غرض، اگرچه تا زمانی‌که این «حشرات‌الارض» در حکومت هستند، لغو اعدام بعید بنظر می‌رسد، ولی به باور من نباید مبارزه را به بعد از انقراض آن‌ها موکول کرد. همانگونه که در بالا اشاره شد عمر اعدام به بیش پنج هزار سال رسیده‌است و پس از قرن‌ها هنوز در اروپا و کشورهای متمدن و پیشرفته هستند بسیار کسانی که از مجازات اعدام دفاع می‌کنند وآن را مجاز می‌دانند. در فرانسه، در کشور حقوق بشر نیز گاهی بحث احیای قانون مجازات اعدام از سوی احزاب و نیروهای سیاسی راست افراطی و راسیست به میان می‌آید و کم کم هوا دارانی پیدا می‌کند؛ از آن‌جا که این حکومت‌ها راه حلی برای مشکلات جامعه ندارند، به اعدام و خشونت متوسل می‌شوند و خاک به چشم مردم می‌پاشند. در زمانه‌ای که خشونت عادی شده و نیروهای راسیست و فاشیست دردنیا بیشتر و بیشتر رشد می‌کنند، مبارزه در راستای تبلیغ و تشویق عدم خشونت و لغو مجازات اعدام وظیفۀ مبرم همۀ انسان های آزادیخواه، احزاب، سازمان‌ها، انجمن‌هایِ مترفی ایران و جهان است.

.   24/11/2025 Chatenay- Malabry